قوانین مشخصی برای مجرمان جرائم بازی‌های رایانه‌ای وجود ندارد
تاریخ انتشار: ۲۱ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۸۷۵۵۴
خبرگزاری مهر، گروه فرهنگ و ادب _ زینب رازدشت: هر فعل و ترک فعلی که شخص بازی کننده در هنگام بازی یا امور مربوط به آن بازی، مرتکب شده و طبق قانون جرم انگاری شود، به آن جرم رایانه‌ای بازی‌های رایانه‌ای گفته می‌شود.
طبق گفته‌های هادی جباری قاضی جوان جرایم رایانه‌ای؛ در طول هر ماه ۱۸۵ تا ۱۹۰ پرونده رایانه‌ای رسیدگی می‌شود که از این تعداد ۱۵ پرونده مربوط به بازی‌های رایانه‌ای است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در همین خصوص گفت و گویی با وی داشته‌ایم که بخش اول این گفت و گو را از نظر می‌گذرانید.
* پیش از آنکه وارد بحث شویم؛ ابتدا از خودتان برای‌مان بفرمائید که به عنوان جوان‌ترین قاضی دستگاه قضا مشغول به فعالیت هستید.
در خصوص جذب قضات، حداقل سن و حداکثر سنی مطرح است که حداقل سن جذب یک شخص برای جذب دستگاه قضا ۲۲ سال و حداکثر سن ۴۰ سال است. با حداقل سن وارد دستگاه قضا در سن ۲۲ سالگی با مدرک کارشناسی ارشد از دانشگاه شاهد با معدل نوزده و نیم وارد شدم؛ به دلیل آنکه معدل بالایی داشتم و جزو شاگرد اول دانشگاه محسوب می‌شدم، بدون آزمون وارد دستگاه قضا شدم، یعنی جذب اختصاصی شدم.
سپس وارد فرآیند جذب و کارآموزی شدم و شش ماه کارآموز بودم و طی این شش ماه آزمون‌های سنگینی داشتم که بسیار تخصصی بود. از آنجا که رتبه اشخاص با توجه به نمرات ازمون مشخص می‌شد، رتبه دوم را کسب کردم. همچنین توسط معاون منابع انسانی قوه قضائیه تجلیل شدم وسپس با ابلاغ شخص آقای رژه‌ای رئیس دستگاه قضا، به عنوان قاضی فعالیتم را آغاز کردم.
از آنجا که پیش از ورود در این دستگاه مقدس در فضای مجازی فعالیت داشتم و با توجه به علاقه ام، بنا به صلاحدید دادستان در حوزه جرایم رایانه‌ای فعالیت کردم و هم اکنون نزدیک به دو سال می‌شود که در این حوزه مشغول به فعالیت هستیم.
* از پرونده‌های جرایم بازی‌های رایانه‌ای برای‌مان بفرمائید.
در طول هر ماه میانگین بین ۱۹۰ تا ۱۸۵ پرونده جرایم رایانه‌ای رسیدگی می‌کنم که از این تعداد ۱۰ تا ۱۵ پرونده مربوط به جرایم بازی‌های رایانه‌ای است.
* قوانین مشخصی برای رسیدگی به پرونده‌های مربوط به جرایم بازی‌های رایانه‌ای وجود دارد؟
از سال ۱۹۸۳ که بازی‌های رایانه‌ای در اروپا رشد یافت و تا سال ۲۰۰۰ شاهد بودیم که بازی‌ها به سمت دیجیتال شدن سوق یافتند. در بازی‌های رایانه‌ای سنتی، چندان جرمی نمی‌توانست رخ دهد، اما زمانی که بازی‌ها تبدیل به اکانت و اینترنت می‌شود، انواع و اقسام جرایم مالی، اخلاقی و امنیتی می‌تواند در آن رخ دهد. به همین جهت دولت‌ها در کشورهای مختلف به این نتیجه رسیدند که نمی‌توان حوزه بازی‌های رایانه‌ای و جرایمش را رها کرد و حتی سعی کردند از این حوزه سرمایه کسب کند و به ایجاد درآمدزایی بپردازند، موضوعی که در کشورمان کمتر به آن پرداخته شده است.
همچنین کشورها در این حوزه روی موضوعات ایدیولوژی و عقیدتی کار کردند و اذعان کردند که از لحاظ روانشناسی بالاترین میزان درک یک کودک و فرزند زمانی است که به هنگام بازی تمام حواس خود را روی آن متمرکز می‌کند؛ بنابراین از طریق بازی‌های رایانه‌ای سعی دارند ایدیولوژی موردنظر خود را به کودکان و نوجوانان منتقل کنند. در همین میان یک سری مقرراتی ایجاد کردند که وجود همین مقررات سبب کاهش یک سری از جرایم می‌شود.
* آیا در حوزه بازی‌های رایانه‌ای کشورمان همچون دیگر کشورهای دنیا، قوانینی برای مقابله با جرایم بازی‌های رایانه‌ای دارد؟
کشورمان در سال ۱۳۸۵ طبق مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی (مصوبه ۵۸۴)، بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای را ایجاد کرد تا بتواند این امر را در دست خودش بگیرد، چیزی که کاملاً همه کشورها این کار را می‌کنند، اما در ادامه مسیر دچار یک سری چالش‌ها شد. متأسفانه در سالهای بین ۸۵ تا ۹۰ این مسأله سرپوش گذاشته شد و دقیقاً در آن پنج سال طلایی، بسیاری از بازی‌های رایانه‌ای وارد کشور شد، بازی‌هایی که با فرهنگ و قانون کشورمان چندان هم خونی نداشت.
از سال ۹۰ متولی این حوزه، بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای بوده و از سال ۹۲ وظایف این بنیاد مشخص شد، اما در هیچکدام یک از وظایف بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای چیزی تحت عنوان رسیدگی به جرایم را مشاهده نمی‌کنید، درحالی که وظیفه این بنیاد تقنین (قانون گذاری) و نظارت است. اگر وارد جرایم شویم، قوه قضایئه و دستگاه قضا می‌توانند ورود کنند. پس این مرزبندی را ایجاد کنم. همچنین بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای تا جایی می‌تواند ورود کند که تقنین و سپس نظارت کند و در نهایت مشاهده یک تخلف آن را به دستگاه قضا می‌تواند اعلام کند.
بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای تا کنون چندین دستورالعمل در حوزه انتشار بازی‌ها، کپی بازی‌ها و دیگر مسائل داشته است و اگر کسی در این حوزه خلاف آن مقررات عمل کند، به او مجرم نمی‌گویند بلکه او یک متخلف است و میان متخلف و مجرم تفاوت بسیاری وجود دارد. زمانی که یک شخص در حوزه جرم وارد می‌شود، این امر مربوط به دستگاه قضا و دادسرا و قوه قضائیه می‌شود.
* حالا که صحبت به جرم و وظایف تقنینی بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای رسید. ممنون می‌شوم تعریفی از جرایم بازی‌های رایانه‌ای برای مان بفرمائید.
در ابتدا باید گفت تعریف جرم و جرایم رایانه‌ای چیست و سپس به جرایم بازی‌های رایانه‌ای بپردازیم. طبق ماده ۲ قانون مجازات اسلامی، هر فعل یا ترک فعل همیشه جرم به معنای انجام یک رفتار نیست، گاهی اوقات شخص کاری را انجام نمی‌دهد و همان انجام ندادن کارش یک جرم است. برای مثال غریق نجاتی که وظیفه نجات شخصی را دارد اگر عمداً نرود و آن شخص را نجات ندهد با اینکه کاری نکرده اما همان کار نکرده اش هم جرم است.
توصیه من برای افرادی که قصد خرید اکانت بازی را در فضای مجازی دارند، این است که حتماً طرف مقابل را احراز هویت کنند و تا زمانی که شخص مقابل برای شأن مبهم است، پول را واریز نکنند. همچنین مکاتب حقوقی، برای جرایم رایانه‌ای تعاریف گسترده‌ای ارائه کرده اما نتوانسته آنطور که باید به جمع بندی برسند. هر فعلی و ترک فعلی که موضوعش رایانه و بر ضد رایانه باشد، می‌توان آن را جرم رایانه‌ای عنوان کرد.
* جرم‌های رایانه‌ای روی چه بسترهایی انجام می‌شود؟
بستر این جرایم رایانه‌ای، سامانه‌های رایانه‌ای، سامانه‌های مخابراتی و حامل‌های داده است. حالا رفتار یا ترک فعلی که در یک بازی رایانه‌ای صورت می‌گیرد و قانونگذار آن را در قوانین مختلف جرم انگاری می‌کند.
* با توجه به اینکه قوانین خاصی در حوزه جرایم بازی‌های رایانه‌ای نداریم. قضات براساس چه قوانینی پرونده‌های جرایم بازی‌های رایانه‌ای را قضاوت می‌کنند؟
ما هیچ قانون خاصی در حوزه جرایم بازی‌های رایانه‌ای نداریم؛ بنابراین اگر جرمی در حوزه بازی‌های رایانه‌ای صورت بگیرد، باید به قانون مجازات، قانون جرایم رایانه‌ای و قانون تجارت الکترونیک مراجعه کنیم؛ این درحالی است که بسیاری از کشورها قوانین خاصی در این حوزه دارند و بر روی این حوزه سرمایه گذاری می‌کنند وایدیولوژی های مدنظرشان را بر روی این حوزه انجام می‌دهند. من به عنوان قاضی به هنگام روبرو شدن با جرایم بازی‌های رایانه‌ای باید به قانون سنتی خودمان برگردم؛ بنابراین هر فعل و ترک فعلی که شخص بازی کننده در هنگام بازی یا امور مربوط به آن بازی، مرتکب و طبق قانون جرم انگاری شود، جرم رایانه‌ای بازی‌های رایانه‌ای رخ می‌دهد.
* جرایم بازی‌های رایانه‌ای در چه حوزه‌هایی رخ می‌دهد؟
جرایم بازی‌های رایانه‌ای در سه حوزه رخ می‌دهد که می‌توان به جرایم مالی بازی‌های رایانه‌ای، جرایم اخلاقی بازی‌های رایانه‌ای و جرایم امنیتی بازی‌های رایانه‌ای اشاره کرد. شاید باور نکنید می‌توان از همین بازی‌ها جرم امینتی مرتکب شد.
* در خصوص جرایم مالی بازی‌های رایانه‌ای توضیحاتی ارائه می‌کنید؟
جرایم مالی در حوزه امور سنتی به چند بخش تقسیم می‌شود که می‌توان به کلاهبرداری، سرقت و جعل اشاره کرد. این جرایم در حوزه بازی‌های رایانه‌ای رخ می‌دهد یعنی در این حوزه شاهد کلاهبرداری، جعل و سرقت داریم و این درحالی است؛ برخی از مسئولان عنوان می‌کنند، چنین مسائلی وجود ندارد. من به واسطه پرونده‌هایی که ماهانه با آنها سروکار دارم عنوان می‌کنم که در حوزه بازی‌های رایانه‌ای کلاهبردی و سرقت داریم و مسئولان هم اکنون باید به فکر این حوزه باشند تا قانونگذاری درستی در این زمینه انجام دهند. دست من به عنوان قاضی جرایم رایانه‌ای خالی است.
همچنین نکته‌ای که وجود دارد این است که رده‌های سنی سرقت‌های سنتی مشخص است و بیشتر مجرمان بالای ۱۸ سال را دارند. یعنی شخص ۱۸ سالهای که بالغ، عاقل و رشید محسوب می‌شود. متأسفانه جرایم سرقت در حوزه بازی‌های رایانه‌ای در مواردی از سوی کسانی صورت می‌گیرد که کمتر از ۱۸ سال سن دارند و در قانون به اشخاص کمتر از ۱۸ سال طفل می‌گوید. اگر بخواهیم طبق قانون سنتی حکم دهیم، باید ۵ سال حبس برایش بزنیم این درحالی است که چگونه می‌توانیم طبق قانون برای طفل ۱۵ ساله، حکم پنج سال حبس را بدهیم.
برای مثال مجرمان حوزه بازی‌های رایانه‌ای که هم سن کمتری دارند و هم بسیار باهوش هستند، من به عنوان قاضی چگونه باید با این مجرم طفل باهوش برخورد کنم؟ آیا قانون این اجازه را به همن می‌دهد؟ درست است از ماده ۸۸ به بعد قانون مجازات اسلامی در حوزه مقابله با جرایم اطفال نکاتی عنوان شده است که طفل را به کانون اصلاح و تربیت بفرستید و یا با والدینش زندگی کند و تعهد دهد. اما با طفل باهوش ۱۵ سالهای که در حوزه بازی‌های رایانه‌ای مرتکب جرم شده است، می‌توان اینچنین رفتار کرد و یا حتی او را رها کرد؟ ما به واسطه ایجاد قوانین مناسب می‌توانیم از این کودکان مجرم حوزه بازی‌های رایانه‌ای حمایت کنیم و به راحتی در جامعه ره‌ای شأن نکنیم. این امر نیازمند قانون مطلوب و مناسبی می‌طلبد.مجرم حوزه بازی‌های رایانه‌ای به این حد از بلوغ فکری و رایانه‌ای رسیده است که مسأله ای را هک کند.
* از جرایم حوزه بازی‌های رایانه‌ای برای مان بفرمائید که در بستر حامل‌های داده رخ می‌دهد.
برای مثال فردی اکانت بازی را از حافظه شخصی شما بر می‌دارد. از این دست پرونده بسیار در دست رسیدگی داشتیم. همچنین بعضی از بازی‌ها اکانت دارند و به صورت اکانت قابل خرید و فروش هستند و در عرف جامعه اکانت این بازی‌ها قیمت گذاری می‌شوند. برخی از افراد مراحل بازی را یکی پس از دیگری طی می‌کنند و آن را در حافظه شخصی ذخیره می‌کنند تا به فروش برسانند. فرد به راحتی به صورت غیرمجاز به حافظ شخصی آن فرد دسترسی پیدا می‌کند و آن مراحل را به نام خود کسب می‌کند بدون آنکه هزینه‌ای پرداخت کرده باشد.
* البته در برخی از موارد هم پیش آمده است که اکانت بازی‌ها یک ساعت قبل از رونمایی و عرضه رسمی آن لو می‌رود.
بله کاملاً درست است. این اتفاق می‌تواند ناشی از دسترسی غیرمجاز به داده‌های مجاز باشد یا می‌تواند در قالب هک باشد. بستگی به نوع عملکرد مجرم دارد که چگونه به این بازی رسیده است. همچنین کلاهبرداری هایی که در اولین جرم حوزه مالی بازی‌های رایانه‌ای رخ می‌دهد، دو حالت دارد که سنتی (ماده ۱ قانون تشدید) یا کلاهبرداری رایانه (ماده ۷۴۱ قانون مجازات) است که هر دو حبس‌های سنگین دارد. کلاهبردی سنتی تا هفت سال حبس و کلاهبرداری یارانه‌ای تا ۵ سال حبس دارد. بنابراین این موضوع اهمیت ویژه ای دارد.
* به طور مصداقی از کلاهبرداری هایی که در حوزه جرایم بازی‌های رایانه‌ای رخ داده است، برای مان بفرمائید.
اولین شیوه فروش اکانت‌های جعلی و تقلبی است. اگر نگاهی به سایت‌های مختلف داشته باشید، متوجه فروش مراحل بازی‌ها می‌شوید. یعنی فرد این مراحل را انجام داده و در حافظه ذخیره کرده است. شخص دیگری که قصد دارد مراحل بیشتری از بازی را طی کند، اقدام به خرید مراحل بازی را می‌کند. برای مثال بازی کلش یکی از آن بازی‌هایی است که افراد مراحل را می خرند و رو به جلو می‌روند. همچنین یکی از راه‌های پولشویی، بازی‌های رایانه‌ای است؛ یعنی پول کیثف را از بازی‌های رایانه‌ای تمیز می‌کنند و رد زنی این مسأله خیلی سخت است چراکه ممکن است فرد بگوید که جایزه بازی ام است و من این مقدار پول را در بازی برده‌ام.
از سال ۹۰ متولی این حوزه، بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای بوده و از سال ۹۲ وظایف این بنیاد مشخص شد، اما در هیچکدام یک از وظایف بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای چیزی تحت عنوان رسیدگی به جرایم را مشاهده نمی‌کنید، درحالی که وظیفه این بنیاد تقنین (قانون گذاری) و نظارت است. اگر وارد جرایم شویم، قوه قضایئه و دستگاه قضا می‌توانند ورود کنند. برای مثال در سایتی مشاهده می‌کنم که مرحله ۹۰ بازی «کلش»، ۲۰ میلیون تومان است که این قیمت در برابر قیمت‌های بازار عدد کمی بنظر می‌رسد؛ بنابراین این نوجوان وسوسه می‌شود که به صورت مجازی مراحل بازی را خریداری کند، بدون آنکه احراز هویت را انجام دهد. پول را به حساب طرف مقابل واریز می‌کند و در نهایت اکانت بازی را می‌گیرید که جعلی است. این شیوه بیشتری روی اکانت جعلی صورت می‌گیرد؛ چراکه فرد پس از دریافت اکانت متوجه می‌شود که مرحله بیست به دستش رسیده که قیمت مرحله بیست، مبلغی بالغ بر پنج میلیون تومان است و در نهایت شاهد یک کلاهبرداری ۱۵ میلیونی هستیم. این فرد با شماره کارت و شماره تلفنی که در دست دارد، به پلیس فتا مراجعه می‌کند. همه این موارد درحالی است که فرد شخص مقابل را احراز هویت نکرده است.
زمانی که خط را استعلام می‌کنیم، به یک اتباع می رسیم؛ چراکه گردشگران خارجی در ایران به راحتی می‌توانند سیم کارت همراه اول و ایرانسل را خریداری کنند و به هنگام خروج از کشور خط را باطل نمی‌کنند بلکه آن را می‌فروشند. به همین صورت می‌شود که وقتی خط را نقطه زنی می‌کنیم، به یک عرب می رسیم که مدتی قبل برای تفریح به ایران آمده بود. از آن سمت کارت عابر بانکی را استعلام می‌کنیم، به یک معتاد کارتن خواب می رسیم که کارتش را اجازه داده است. در این موقعیت من به عنوان قاضی باید یقه چه کسی را بگیرم؟
شیوه راهکار مقابله این است که حتماً به هنگام خرید فرد مقابل احراز هویت شود. واریز ۲۰ میلیون تومان قطعاً ارزش این را دارد که با صد هزار تومان آژانس بگیریم و برویم طرف مقابل را از نزدیک ببینیم. گاهی اوقات شاکی به من قاضی می‌گوید آن حساب را مسدود کنم تا پولم برگردانده شود. زمانی که نقطه زنی می‌کنیم متوجه می‌شویم آن ۲۰ میلیون تومانی که به شماره کارت فرد معتاد رفته تبدیل به رمز ارز و به اصطلاح ولت شده است و ولت به هیچ عنوان قابل استعلام نیست چون رمز ارز تابع بلاکچین است و بلاکچین به هیچ کشوری پاسخ نمی‌دهد و عنوان می‌کند که محتویات کاربران من محرمانه است. بنابراین ۲۰ میلیون تومان اینچنین تبدیل به بیت کوین شد و تمام.
در پرونده دیگری شاهد بودم که پولی از حساب شاکی برداشته و تبدیل به صد کارت شارژ ایرانسل شده است. من قاضی چگونه باید مالکین هر صد خط را احضار کنم. مالکینی که یکی از آنها در سیستان و دیگری در گیلان و آن دیگری در کردستان است.
توصیه من برای افرادی که قصد خرید اکانت بازی را در فضای مجازی دارند، این است که حتماً طرف مقابل را احراز هویت کنند و تا زمانی که شخص مقابل برای شأن مبهم است، پول را واریز نکنند. همچنین به یاد داشته باشند که هیچ ارزانی بدون حکمت نیست و اکثریت کلاهبرداران برای ترغیب مشتریان، قیمت را پایین می‌آورند تا خریدار را وسوسه خرید کنند. خریداران باید این نکته را در نظر داشته باشند که با شماره کارت و تلفن نمی‌توانند به جایی برسند.
بنابراین اولین شیوه کلاهبرداری که صورت می‌گیرد، فروش اکانت جعلی است که نوعی کلاهبرداری سنتی به شمار می‌رود. شاید در فضای مجازی صورت می‌گیرد اما حکم این موضوع براساس ماده ۱ قانون تشدید است که در صورت شناسایی متهم تا هفت سال حبس حکم آن صادر می‌شود.
کد خبر 5626365منبع: مهر
کلیدواژه: بازی های رایانه ای جرایم رایانه ای جرایم سایبری سی امین هفته کتاب کتاب و کتابخوانی معرفی کتاب تازه های نشر انتشارات شهید کاظمی حوزه هنری هفته کتاب بازار نشر افغانستان موسسه خانه کتاب و ادبیات ایران نقد کتاب ادبیات کودک و نوجوان دفاع مقدس ترجمه انتشارات سوره مهر بنیاد ملی بازی های رایانه ای حوزه بازی های رایانه ای بازی های رایانه ای بازی های رایانه ای من به عنوان قاضی ۲۰ میلیون تومان جرایم رایانه ای فضای مجازی حوزه جرایم اکانت بازی قانون مجازات صورت می گیرد ترک فعلی جرایم مالی مراحل بازی احراز هویت دستگاه قضا طرف مقابل برای مثال طبق قانون رخ می دهد ترک فعل سال حبس ۱۸ سال
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۸۷۵۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اولویت مجلس آتی تعیین تکلیف لایحه عفاف و حجاب باشد
به گزارش خبرنگار مهر، زهره طیب‌زاده یکی از نامزدهای راه یافته به دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس است. متن گفت‌وگوی خبرگزاری مهر با این نامزد انتخاباتی به شرح زیر است:
به نظر شما چه ایراداتی به مجلس فعلی وارد است؟
مجلس یک سازوکار پیچیده دارد که تخصص‌های مختلف را می‌طلبد و متأسفانه در اکثر مجالس‌های ما جدای از سوال شما درباره مجلس فعلی، که من پاسخ را کلی‌تر بیان می‌کنم، عرض من این است که احتیاج به تخصص‌های مختلف دارد.
نمایندگان باید دارای سابقه اجرایی و تخصص خاصی باشند که به درد کمیسیون‌های مجلس بخورد
دو ویژگی و محور اصلی که نماینده باید دارای آن باشد بحث تخصص خاصی است که به درد کمیسیون‌های مجلس بخورد و دیگری داشتن سابقه اجرایی است. من فکر می‌کنم فردی که می‌خواهد در مجلس حضور یابد به جهت اینکه برای بخش‌های اجرایی کشور قوانین را می‌نویسد یعنی راهنمای عمل برای بخش‌های اجرایی کشور است باید از ساختارهای اجرایی کشور کاملاً آگاهی داشته باشد تا بتواند برای آن قانون نویسی کند یا اصلاح قوانین وقتی صورت می‌گیرد باید حتماً این اتفاق بیفتد.
نمایندگان مجلس، نهادهای اجرایی کشور را کاملاً باید بشناسد چون برای آنها قانون گذاری می‌کند پس کسی باشد که سوابق اجرایی قابل قبول داشته باشد می‌تواند در حوزه تقنین خیلی مدبرانه‌تر عمل کند و اگر تخصص‌های لازم و مورد نیاز کمیسیون‌های مجلس را داشته باشد جهت گیری در آن کمیسیون مدبرانه‌تر، اصولی‌تر و عقلانی‌تر خواهد بود. متأسفانه این مسائل در انتخاب لیست‌های مطرح توسط کسانی که لیست‌ها را تدوین می‌کنند و افراد را در لیست‌ها مشخص می‌کنند اتفاق نمی‌افتد و تبعاً مجلسی که متعاقب آن نمایندگانی انتخاب می‌شوند بضاعت لازم را گاهاً ندارند و شاهد هستیم در برخی کمیسیون‌ها فقر مشخص از نظر بحث‌های تخصصی وجود دارد. به طور مثال کمیسیون قضائی مجلس همواره کمترین تعداد متقاضی را دارد چون تعداد مورد نیاز ندارد و کم است.
کمیسیون فرهنگی هم همینطور است؟
بله. کسانی که در کمیسیون‌های دیگر به لحاظ تخصصی نمی‌روند اجباراً در کمیسیون‌هایی که متقاضی کمتری دارد وارد می‌شوند. برخی از کمیسیون‌ها به شدت برعکس است و پر متقاضی است و همین باعث می‌شود بضاعت علمی و کارشناسی و تخصصی برای کمیسیون‌های مختلف به صورت باکیفیت وجود نداشته باشد. این تأثیر روی قوانینی می‌گذارد که در مجلس مصوب می‌شود. ما شاهد این ضعف در قوانین مصوب مجلس در تمام دوره‌ها بودیم و این مجلس نیز تافته جدای بافته از مجالس قبلی نبوده و این ضعف گریبان این مجلس را نیز گرفته است.
رئیس مجلس نقش اساسی در فراکسیون‌های شکل گرفته در مجلس دارد
یک بحث دیگر بحث نقش هیأت رئیسه و تمایلی که هیأت رئیسه و رئیس مجلس دارد، است. معمولاً رئیس مجلس نقش اساسی در فراکسیون‌های شکل گرفته در مجلس دارد. اینها را به عنوان ساختارهای اصولی مجلس مطرح می‌کنم و در انتها سراغ سوال شما می‌روم. وقتی رئیس مجلس انتخاب می‌شود تبعاً تعداد زیادی از نمایندگان به او رأی می‌دهند، وقتی این اتفاق می‌افتد در قالب یک فراکسیون شکل می‌گیرند و این فراکسیون است که قدرت غالب را در مجلس ایجاد می‌کند و آن قدرت غالب در تصویب و عدم تصویب قوانین نقش دارد.
ساختاری که در مجلس وجود دارد ساختار معیوب است
بنابراین نقش مستقیم رئیس مجلس و معاونت اجرایی و نیروهایی که در کنار رئیس مجلس ساماندهی لابی تحقق ریاست مجلس را دارند و تبعاً ایجاد فراکسیون اکثریت را در مجلس دارند، بخوبی می‌توانند قوانینی که می‌خواهند در مجلس تصویب کنند و یا از تصویب برخی قوانین با توجه به عدم تمایل خودداری کنند. من فکر می‌کنم این ساختاری که در مجلس وجود دارد، ساختار معیوب است که در مکانیزم جمع شدن آن وارد نمی‌شوم چون از حوصله بحث ما خارج است.
چه باید کرد؟
مجلس یازدهم اقدامات بسیار مثبتی نسبت به مجلس دهم داشته است
چطور این فراکسیون جمع می‌شود و چطور این افراد در این فراکسیون جمع می‌شوند، خود یک پدیده مهمی در مجلس است که احتیاج به آسیب شناسی در این زمینه دارد. وارد این مبحث نمی‌شود. بنابراین اینها به قوانینی که در مجالس مختلف مصوب می‌شود شکل می‌دهند و قوت و ضعف مجالس نیز بر اساس این پدیده اتفاق می‌افتد.
اگر بخواهم مجلس دهم را با مجلس یازدهم مقایسه کنم می‌توانم بگویم مجلس یازدهم اقدامات بسیار مثبتی نسبت به مجلس دهم داشته است و حتی نسبت به مجلس نهم است. بحث برجام که بسیار حائز اهمیت است، یک مصوبه‌ای در مجلس نهم بود که در طول تاریخ یک کشور ممکن است در یک سده یک بار بحث بااهمیتی همانند برجام اتفاق افتد که در سرنوشت آن کشور در دهه‌های مختلف مؤثر است. قانونی به محدوده خاصی از افراد موجود در آن مجموعه بر می‌گردد ولی قوانینی در آن مجلس تصویب می‌شود که به سرنوشت دهه‌های بسیار زیادی بعد از خود مرتبط است مثل قانون برجام، قراردادهای مهم و کلانی که برای نظام و کشور تعیین کننده است، مثل قرارداد ترکمنچای یا گلستان که بعد از ۳۰۰-۲۰۰ سال شاهد هستید چه تأثیری این قراردادها در سرنوشت کشور دارد. برجام نیز چنین قراردادی است.
منظور قانون اقدام راهبردی است؟
عرض من اول برجام است. در مجلس نهم برجام تصویب می‌شود که شکست بزرگی در دیپلماسی سیاسی کشور بود. به لحاظ فناوری و ساختار علمی کشور یک شکست بزرگ برای کشور و نظام بود در حالی که قانون اقدام راهبردی را در مجلس یازدهم مقایسه کنید یعنی درست عکس آن عمل می‌کند که در مجلس نهم اتفاق افتاد. این به فراکسیون‌های موجود در مجلس بر می‌گردد یعنی نیروی قوه عاقله ای که در مجلس وجود دارد، ممکن است در یک فراکسیون یا در توافق با همه فراکسیون‌های مجلس این اتفاق افتاده باشد. در مجلس یازدهم درباره همه فراکسیون‌ها این اتفاق افتاده است. می‌خواهم نقش فراکسیون‌ها و قوه عاقله مجلس را اشاره کنم. بنابراین شما می‌بینید قانون اقدام راهبردی قانون کاملاً متفاوت و مغایر با آن قانون‌هایی است که قدرت نظام را در مجلس نهم و مصوبه‌ای که برای برجام گرفته شد، حذف می‌کرد.
قانون اقدام راهبردی کاملاً باعث آزاد کردن دست محققین و متخصصین ما در سازمان انرژی اتمی شد
قانون اقدام راهبردی کاملاً باعث آزاد کردن دست محققین و متخصصین ما در سازمان انرژی اتمی شد تا نظام به سمت احقاق حقوق خود در ارتباط با مسئله هسته‌ای برگردد که این هم به نظر من یکی از اقدامات بسیار مهم این مجلس بود. یکی دو اقدام مثبت بیان می‌کنم چون اقدامات خیلی مثبتی در این مجلس اتفاق افتاد که نباید از حق گذشت. مثلاً رتبه بندی معلمان در این مجلس قانون آن مصوب شد و متعاقباً اجرا کرد و به نفع معلمان بود یا سازوکارهایی که برای شبکه‌های کسب و کارهای مجازی ایجاد شد که در گذشته دهه‌ها مسیر را باید طی می‌کردند تا کسب و کار خود را قانونی کنند و به ثبت برسانند ولی الان وارد یک سامانه می‌شوند که در هماهنگی با یک قانون اتفاق افتاد و استارت این از طریق مجلس زده شد و دولت خود را ملزم به اجرای آن کرد. بسیاری از قوانین همچون لایحه خانواده و جوانی جمعیت در این مجلس اتفاق افتاد.
بحث جمعیت بسیار کلیدی و استراتژیک برای جمهوری اسلامی است
بحث جمعیت بسیار کلیدی و استراتژیک برای جمهوری اسلامی است. تصویب این قانون نقش بسیار اساسی و کمک کننده و مهمی در تحقق بحث افزایش جمعیت در ایران دارد. همین باعث شد دست دولت باز است تا دولت بتواند در این زمینه اقدام کند. اینها قوانین مثبت و مهمی بود که در این مجلس تصویب شده است که بسیار مهم است.
قانونی که در مججلس یازدهم درباره آن تعلل شد لایحه عفاف و حجاب بوده است
قانونی که به نظر من جا داشت در این مجلس بدان پرداخته شود و درباره آن تعلل شد لایحه عفاف و حجاب بوده است. لایحه عفاف و حجاب سازوکار مجلس را میدانیم که طرح‌ها باید دوفوریتی باشد که در اولویت قرار گیرد وگرنه قوانین عادی نمی رسند. لایحه عفاف و حجاب با توجه به مسائلی که در سال گذشته اتفاق افتاد جای کار داشت و بنده معتقدم برای مقابله با بحث بی حجابی سازمان یافته در سطح جامعه قوانین مورد نیاز را داشتیم.
ممکن است قانون به روز نبود اما در قانون مجازات اسلامی داشتیم فرضاً کسی که بی حجاب بیرون بیاید ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی می‌گوید تکلیف چیست و چگونه باید با آن برخورد شود ولی ۷-۲ ماه زندان و ۲۰۰ هزار تومان تا یک میلیون جریمه نقدی دارد. این جریمه نقدی طبیعی است در آن زمان که این قانون مصوب می‌شد متناسب با شرایط آن زمان بود و این می‌توانست با اصلاحیه کوچکی حل شود.
قبول دارم قانونی که الان مطرح شده خیلی همه جانبه تر نسبت به قوانین گذشته است علی رغم انتقاداتی است که به آنچه بیرون آمد دارند اما بحثی که وجود داشت این بود. برای اینکه وضعیت حجاب سامانی پیدا کند می‌توانستیم به قوانین گذشته عمل کرد تا قانون کامل‌تری تصویب شود با توجه به روند کندی که تصویب قوانین در همه مجالس وجود دارد. لذا عرض من این است وقتی قوه عاقله مجلس می‌داند در صحنه چه وضعیتی است و روند کند تصویب قوانین در مجلس را می‌داند، لایحه عفاف و حجاب نباید به چنین سرنوشتی دچار شود که بعد از یک سال و نیم از آن حوادثی که اتفاق افتاد که در بستر موضوع حجاب در جامعه اتفاق افتاد، این قانون بین شورای نگهبان و مجلس پاس کاری شود و هنوز هم مصوب نشده است درحالیکه در بیرون می‌بینیم شرایط اجرای قانون و ساماندهی بحث حجاب و عفاف را متکی به تصویب قانون کردند و این قانون بعد از یک سال و نیم هنوز تصویب نشده است. از قوانین گذشته نیز استفاده نشده است.
دلیل این کندی این روند چیست؟
بی قانونی بدتر ازآن است که قانون باشد ولی ضعف داشته باشد. ضعف قانون را می‌توان با اصلاحیه حل کرد ولی بی قانونی خیلی بد است. شما الان می‌بینید هر جا نهادهای متولی موظف به انجام کار می‌شوند، وقتی از دستگاه‌های متولی سوال و جواب می‌شود که چه کردید و همه خود را وابسته به قانونی می‌دانند که باید مصوب شود و هیچ کسی خود را نسبت به شرایط موجود دارای تکلیف نمی‌داند.
این بی قانونی در کشور است، این تلقی بی قانونی در کشور می‌شود در حالی که قوانین موجود ما وجود دارد. سالیان زیادی به این قوانین عمل می‌کردیم و خلأ قانون به این سمت نبود که نتوانیم اقدام و عمل در فضای موجود در اجتماع داشته باشیم ولی این دولت در زمینه تکالیف خود متناسب با قوانین موجود کوتاهی کرده و مجلس نیز در ارتباط با این قانون عفاف و حجاب جدیدی که مصوب کرده با کندی و تساهل و تسامح برخورد شده است. به این دلیل تصور می‌کنم روند کند شده است.
ساماندهی فضای مجازی قانون دیگری که فکر می‌کنم باید در این مجلس بدان پرداخته می‌شد
قانون دیگری که فکر می‌کنم باید در این مجلس بدان پرداخته می‌شد و معضل بزرگ ماست، بحث ساماندهی فضای مجازی است. تمام کشورها اعم از کشورهای مبدع و ایجادکننده پلت فرم‌ها و سکوهای ارتباطی، خود تابع قوانین و اصول جدی هستند که اخیراً هم شاهد آن بودید که کنگره آمریکا نسبت به تیک تاک عکس العمل نشان داد و سناتورها با فردی که مسئول این شبکه مجازی بود آنطور برخورد می‌کردند.
آنها نیز حدودی برای استفاده فضای مجازی دارند در حالی که در ایران پلت فرم آمده اما فرهنگ متناسب با مختصات دینی ما وجود ندارد و دولت‌ها به دلیل اینکه سرورها در خارج است و متعلق به بیگانگان است هیچ‌گونه نظارت و کنترل قدرت و اعمال قدرتی در محدود کردن عملکرد اینها با توجه به معیارهای فرهنگی و دینی ما ندارند. بنابراین تکنولوژی آمده بدون اینکه ابزار کنترل گر داخلی آن وجود داشته باشد. این یک خلأ قانونی و بی قانونی محرز در کشور است و لازم بود این را به عنوان اولویت در دستور کار قرار دهند.
وقتی مقام معظم رهبری می‌فرمایند من اگر مسئولیت رهبری را در جامعه نداشتم حتماً در شورای عالی فضای مجازی می‌رفتم؛ نشان از اهمیت این حوزه دارد. این هشدار را از رهبری می‌بینیم و بارها ایشان بحث ناتوی فرهنگی را تاکید کردند و میدانیم بستر بسیار مشخص ناتوی فرهنگی این شبکه‌های مجازی هستند و در کشور قانونی در این باره نداریم. مجلس به شورای عالی فضای مجازی پاس می‌دهد و برعکس! این اتفاقی که در سایه این پاس کاری ها به وجود آمده یک خلأ قانون و بی قانونی در این زمینه است.
در گذشته پیام رسان های داخلی بسیار ضعیف بودند و به پیام رسان های خارجی همچون تلگرام پر و بال داده می‌شد که در ابتدای همه گیری شبکه‌های مجازی بود اما اقدامی که در این دولت صورت گرفت حمایت‌های دولتی بود که کاربران پیام رسان های داخلی به طور روز افزون افزایش یافت و این به سیاست گذاری مدیران مجموعه‌های موجود و متولی‌ها بر می گردد. اگر این سیاست گذاری درست باشد یکباره از اینستاگرام یا تلگرام به شبکه‌های داخلی بر می گردند. اگر قوه عاقله نظام که متبلور در ساختارهای مدیریتی کشور است درست عمل کند این خلأ قانونی وجود ندارد و همه چیز به صورت قابل قبول محقق می‌شود و ما مشکلی نداریم. به نظرم دو اشکال مهمی که مجلس یازدهم دارد این دو مسئله در حوزه فرهنگ است.
فکر می‌کنید اولویت اول مجلس دوازدهم باید چه موضوعی باشد؟
قولی که متولیان امر دادند، بحث درباره این بود که لایحه عفاف و حجاب را در این مجلس تمام می‌کنیم و ما نیز امیدواریم در این دوران کوتاه باقیمانده از این مجلس جدید این مسئله محقق شود و این قانون مصوب شود و اشکالات رفع شود. اگر این رفع نشد حتماً اولویت تعیین تکلیف قانون عفاف و حجاب است و همینطور بحث ساماندهی فضای مجازی مطرح شود که از سوی دولت یا نمایندگان مجلس جدید که وارد می‌شوند خود متقاضی پیگیری قضیه باشند که بر اساس توان نظارتی استفاده کنند و برخورد تکلیفی با دستگاه دولتی کنند یا خود به صورت طرح چیزی را در این زمینه مطرح کنند.
بحث‌های اساسی در مجلس آینده وجود دارد که باید درباره آنها اقدام شود ولی من فکر می‌کنم یک کار خیلی مهم نمایندگان غیر از تصویب قوانین جدید، مجلس سازوکاری دارد و بسیاری از لایحه‌ها و طرح‌ها در نوبت قرار می‌گیرند و نمی‌توان به این شکل عمل کرد و باید طرح‌های دوفوریتی موجود کدام از مجلس قبل به جا مانده و این در اولویت قرار می‌گیرد. طرح‌های دوفوریتی و طرح‌های یک فوریتی که روال عادی دارد را باید دید و از بین آنها باید هیأت رئیسه اولویت بندی کند و باید دید چه طرح‌هایی با توجه به نیاز کشور در اولویت است. در شرایط حاضر نمی‌توان قضاوت کرد و باید دید سازوکارهای مجلس گذشته چه بود و از بین آنها نظم و انضباطی که وجود داشت را در نظر گرفت.
لیست شورای ائتلاف چقدر در بحث انتخابات خوب عمل کرد؟
شورای ائتلاف شانا منظور است؟
بله.
لیست شورای ائتلاف با مکانیسمی بسته شد و این مکانیسم این بود که گروه‌های بزرگ و مطرح که به عنوان اصولگرا در کشور به صورت سنتی فعالیت می‌کردند تحت یک هماهنگی قرار گیرند و از تعدد لیست‌ها اجتناب شود و یک لیست واحد از طرف این نیروها و مجموعه‌های مطرح و فعالان سیاسی ارائه شود که از تعدد و تکثر لیست‌ها جلوگیری شود اما متأسفانه به دلیل اختلافات و عدم توافقاتی که به وجود آمد شاهد انشعاب لیست دیگری از لیست شورای ائتلاف بودیم.
سازوکار هماهنگی را در جریان جزئیات نیستم که چرا این اتفاق افتاد، در حالی که با انعطافاتی که می‌شد صورت داد می‌توانستیم از رنجش دوستانی که جدا شدند و لیست مجزایی دادند جلوگیری شود و لیست واحد ارائه شود. این مشکلی بود که ایجاد شد. اتفاق مثبت دیگر در لیست حضور جبهه پایداری در این ائتلاف بود. جبهه پایداری اصولی برای خود دارد که معتقد بود افرادی که شائبه‌های خاصی درباره آنها به لحاظ ملی مطرح است یا افرادی که به لحاظ سیاسی تفکرات متفاوتی دارند که این فرد کاملاً با تفکر و دیدگاه‌های نزدیک به روزنامه دنیای اقتصاد بود.
بافتی که در مجموعه وجود دارد، تفکرات اقتصادی که در مجموعه وجود دارد تبعاً نیروهای اصلاح طلب در آن مجموعه وجود دارند. کسی که وابسته به آن تفکر است و به لحاظ دیدگاه‌ها به آن تفکر نزدیک است نمی‌تواند در کنار کسی در این لیست قرار گیرد که ۱۸۰ درجه با آن دیدگاه‌های اصلاح طلبانه متفاوت است. همخوانی تفکرات ایجاد نمی‌شود. یا فرضاً کسی که مخالف ۱۰۰ درصد برجام است یعنی به ساختارهای کلی برجام ایرادات اساسی و اصولی وارد می‌کند نمی‌تواند کنار کسی قرار گیرد که به وزیر امور خارجه‌ای که برجام را طرح کرده و از کسی که این همه نقد به آن بوده تقدیر کند و به او جایزه بدهد. این اشکالات در مجموعه بود ضمن اینکه افرادی بودند که شائبه مسائل و سوابق و مشکلات مالی داشتند. جبهه پایداری تلاش زیادی در یکسان سازی گرایشات سیاسی لیست و اقتصادی و فرهنگی کرد.
خط قرمز جبهه پایداری این بود افرادی که این شائبه‌ها را دارند و دیدگاه‌های آنها مشکل دارد، اگر در لیست باشند حضور پیدا نکنند و وحدت نمی‌کنیم. همین باعث شد تعدادی از افرادی که این مسائل درباره آنها وجود داشت، شائبه‌های سیاسی یا مالی درباره آنها وجود داشت از لیست توسط هیأت برگزارکننده شورای ائتلاف کنار گذاشته شدند و برعکس افرادی جایگزین شدند که تبعاً با آمدن جبهه پایداری افرادی در لیست قرار گرفتند که این شائبه‌ها درباره آنها مطرح نبود و می‌توانست نظرات جبهه پایداری را برآورده کند. درست است تمام افرادی که در لیست قرار گرفتند با معیارهایی که بنده عرض کردم ممکن است همخوانی نداشته باشند یعنی یکدستی کامل در اعضا ممکن است وجود نداشته باشد اما حسن این بود قدری فهرست به لحاظ اعتقادی و سیاسی همگن‌تر شد.
چه خوب بود جریانی که جدا شد حضور پیدا می‌کرد و این تعامل به شکل منطقی‌تر اتفاق می‌افتاد. به هر حال جبهه پایداری نیز به عنوان جریان سیاسی تا حدی قادر بود در سرنوشت لیست تأثیرگذار باشد و به دلیل میزان تأثیرگذاری خود عمل کرد و لیستی که بیرون آمد را شاهد بودیم.
برای دور دوم هم شانا لیست می‌دهد؟
فعلاً جبهه پایداری و شانا در حال گفتگو هستند و ممکن است این گفتگوها به نتایج مطلوب برسد.
نکته پایانی را بفرمائید.
نکته‌ای نیست.
جاده کندوان یک طرفه شد